أولا/ الزراعة والأمن الغذائي
تصطدم الزراعة في مصراتة، بعدة عقبات تعيق تحقيق الإنتاجية والاستدامة المطلوبة:
- ندرة المياه: حيث تعتمد المنطقة بشكل رئيسي على المياه الجوفية التي تتعرض للاستنزاف بسبب الاستخدام المفرط، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى المياه الجوفية وتملحها.
- التصحر وتدهور التربة: تعاني التربة في مصراتة من التصحر والتدهور نتيجة لتآكل التربة، والاستخدام المفرط للأسمدة الكيميائية وقلة الكساء النباتي، مما يؤثر سلباً على خصوبتها.
- نقص التمويل والدعم قلة التمويل اللازم لدعم المزارعين، إضافة إلى غياب السياسات الزراعية المتكاملة التي توفر الدعم المالي والفني.
- عدم توفر التكنولوجيا الحديثة: الاعتماد على أساليب زراعية تقليدية، حيث أن التقنيات الحديثة مثل الري بالتنقيط، أو الزراعة المحمية، أو التحليل الرقمي لخصوبة التربة، غير متاحة بالشكل الكافي.
- ضعف البنية التحتية الزراعية: تفتقر بلديتنا إلى بنية تحتية زراعية ومستودعات لتخزين المحاصيل بشكل فعال، مما يؤدي إلى هدر جزء من الإنتاج.
- الآفات والأمراض الزراعية: تعتبر الآفات الزراعية والأمراض من المشاكل الأساسية، التي يفتقر المزارعون إلى الخبرة أو الموارد اللازمة للتعامل معها بشكل فعال.
- التغيرات المناخية: تؤثر التغيرات المناخية على نمط الأمطار ودرجات الحرارة، ما يؤدي إلى الجفاف إلى ضعف الإنتاج وتدمير المحاصيل.
- صعوبة التسويق والتوزيع: يعاني المزارعون من صعوبة في تسويق منتجاتهم بسبب ضعف البنية التحتية وتكاليف النقل العالية، بالإضافة إلى قلة الأسواق المنظمة.
النهوض بالزراعة في برنامج المرشح جبريل الرعيض:
- تحسين كفاءة استخدام المياه من خلال تبني تقنيات الري الحديث مثل الري بالتنقيط.
- تدريب المزارعين وتوعيتهم بأفضل الممارسات الزراعية والتقنيات الحديثة.
- تطوير سياسات دعم المزارعين وتسهيل الحصول على التمويل اللازم من خلال قروض ميسرة.
- إنشاء أسواق محلية منظمة أو التعاونيات الزراعية لدعم تسويق المنتجات بشكل أكثر فعالية.
- تحسين البنية التحتية: إنشاء مراكز تخزين ومعالجة المحاصيل، تطوير شبكات النقل.
- البحث والتطوير الزراعي لابتكار حلول مستدامة للتحديات البيئية والصحية.
- تنويع المحاصيل: زراعة محاصيل مقاومة للجفاف والملوحة، مثل الشعير والزيتون، التي تتكيف مع الظروف البيئية القاسية.
- مكافحة الآفات والأمراض الزراعية: رصد الآفات والتعامل معها بطرق مستدامة.
- استخدام نظم معلومات جغرافية (GIS) لتحديد أفضل المناطق للزراعة وتحسين استغلال الأراضي الزراعية.
.
ثانيا/ الصناعة
تواجه الصناعة في مصراتة العديد من المشاكل التي تؤثر على نموها وتطويرها:
- ضعف البنية التحتية: نقص في الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والنقل، مما يؤثر على كفاءة العمليات الصناعية وزيادة التكاليف التشغيلية.
- قلة التمويل والاستثمار: صعوبة في الحصول على التمويل اللازم للتوسع والتطوير، بسبب القيود المالية وصعوبة الحصول على قروض حسنة وغياب الحوافز الاستثمارية.
- غياب التكنولوجيا وتحديث الآلات: الاعتماد على معدات وآلات قديمة، مما يؤدي إلى انخفاض كفاءة الإنتاج وارتفاع تكاليف الصيانة ويُقلل من القدرة التنافسية.
- نقص الكوادر المؤهلة: سواء في مجالات الإدارة أو التصنيع، كما يُواجه الشباب المحلي تحديات في الحصول على التدريب اللازم والتأهيل للعمل في الصناعات المختلفة.
- التحديات البيئية: يترتب على بعض العمليات الصناعية في مصراتة مخاطر بيئية، مثل التلوث الناتج عن الصناعات الثقيلة، ما يؤثر سلباً على البيئة وصحة السكان.
- صعوبة التسويق والتصدير: صعوبة في التسويق محلياً ودولياً، نظرا لضعف الروابط التجارية مع الدول الأخرى، وقلة الموارد التسويقية وعدم وجود منافذ تصدير فعالة أو دعم حكومي للترويج.
- التنافسية: ضعف التنافسية في ظل وجود منتجات مستوردة بجودة وأسعار أفضل، ما يؤثر على الطلب المحلي على المنتجات المصنعة في مصراتة.
- البيروقراطية: الإجراءات البيروقراطية والمعوقات التنظيمية تعيق بدء وتوسيع المشاريع الصناعية، و تواجه صعوبة في الحصول على التصاريح والتراخيص بسرعة وفعالية.
- الحلول لتطوير الصناعة في مصراتة:
- البنية التحتية وتوافر الطاقة: الاستثمار في الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، و شبكات كهرباء مستقرة، مع تحفيز الشركات على استخدام الطاقة المستدامة.
- تبسيط إجراءات التراخيص: بإنشاء مكاتب خدمات صناعية موحدة لتسهيل الإجراءات للشركات الجديدة، وكذلك اعتماد تقنيات التحول الرقمي لتقليل الوقت والجهد في الحصول على الموافقات.
- تعزيز الخبرات والكفاءات المهنية: إنشاء برامج تدريب وتأهيل محلية بالتعاون مع الجامعات والمعاهد التقنية، وتوفير حوافز للخبراء المحليين لتحسين مهارات العمالة المحلية.
- التمويل والتمويل المستدام: بنوك تمويل صغيرة موجهة لدعم المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وصناديق خاصة بالصناعات ذات الأولوية، وتسهيل شروط التمويل بفوائد مدروسة.
- البحث والتطوير: توفير حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في البحث والتطوير، وتشجيع التعاون بين المؤسسات البحثية والشركات المحلية لتطوير حلول جديدة تتماشى مع احتياجات السوق المحلي.
- دعم التسويق والتصدير: برامج دعم للشركات لمساعدتها على الترويج لمنتجاتها خارجياً، وتطوير البنية التحتية للتصدير بما في ذلك توفير موانئ حديثة وتسهيلات للتصدير السريع والمستدام.
- التكنولوجيا والتحول الرقمي: استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحسين الكفاءة وتقليل التكلفة، وإقامة برامج توعية حول فوائد التحول الرقمي في الصناعة.
ثالثا/ التجارة والخدمات
يتأثر بعوائق عديدة:
- تقلبات سعر الصرف: نتيجة لأزمات العملة وارتفاع معدلات التضخم، مما يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية.
- البنية التحتية الضعيفة: مثل ضعف شبكة النقل والطرق وغياب الخدمات اللوجستية المتطورة. ما يؤثر على كفاءة حركة البضائع وزيادة تكاليف النقل.
- النظام المصرفي المحدود: يعتمد التجار في مصراتة على أنظمة مصرفية تقليدية وصعوبات في الوصول إلى التمويل البنكي الحديث.
- التجارة الموازية: حيث تخلق منافسة غير عادلة مع الأعمال القانونية وتؤدي إلى تهرب ضريبي وإيرادات ضائعة.
- التحديات اللوجستية والمينائية: مصراتة مدينة ساحلية تعتمد على مينائها كمصدر رئيسي للتجارة، ولكن ضعف البنية التحتية المينائية وغياب التطوير المستمر يؤثر سلباً على انسياب البضائع ويزيد من تكلفة الاستيراد والتصدير.
- التحديات الجمركية والإدارية: تواجه التجارة الخارجية تحديات في الإجراءات الجمركية والإدارية، مثل طول فترة التخليص الجمركي، التي تؤخر وصول السلع وتزيد من تكاليف التجارة.
- التطور التكنولوجي البطيء: يواجه التجار صعوبة في مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة مثل التجارة الإلكترونية، مما يجعلهم أقل تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
- لمعالجة هذه التحديات، يرى المرشح جبريل الرعيض ضرورة:
- تحسين البنية التحتية: تطوير شبكات الطرق والمواصلات و تحسين البنية التحتية الرقمية لدعم التجارة الإلكترونية، مما يزيد من نطاق السوق.
- توفير تسهيلات تمويلية: لتشجيع المشاريع التجارية الصغيرة، وتعزيز التعاون مع البنوك والمؤسسات المالية لتوفير شروط تمويل ملائمة للتجار وأصحاب الأعمال.
- تسهيل الإجراءات الجمركية: تبسيط العمليات ز الرسوم الجمركية يعزز حركة التجارة ويجعلها أكثر تنافسية، خاصة بالنسبة للسلع المستوردة التي يحتاجها السوق المحلي.
- تعزيز البيئة القانونية والتنظيمية: لدعم التبادل التجاري الداخلي والخارجي، ووضع قوانين تدعم الشركات الناشئة وتكافح الاحتكار.
- تعزيز التجارة الإلكترونية: تشجيع التحول الرقمي وتطوير منصات للتجارة الإلكترونية تساعد التجار على الوصول إلى أسواق جديدة، وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني.
- إنشاء مراكز لوجستية ومناطق حرة: يمكن لمراكز اللوجستية والمناطق الحرة أن تسهم في تخزين السلع وتوزيعها بشكل أكثر فعالية، وتخفيض التكاليف الجمركية.
- توعية المستهلكين والتجار بأهمية الاقتصاد المحلي: حملات التوعية تساعد في تعزيز ثقافة دعم المنتجات المحلية، وتشجيع المستهلكين على شراء السلع المنتجة محليًا.
لا تعليق